فقه سیاسی
86 بازدید
تاریخ ارائه : 7/14/2012 7:07:00 PM
موضوع: فقه و اصول

 

اگربه عناوین کتابهای فقهی درگذشته نگاه کنیم این عنوان راپیدا نمی کنیم ؛ ولی دردرون کتاب وسنت به آیات وروایات زیادی برخورد می کنیم که دراین باب رهنمودداده اند.

حقیقت این استکه درمیان کتابهای فقهی با این عنوان کتابی نداریم  ولی درمیان ابواب فقه مباحث زیادی داریم که به مباحث سیاست وحکومت مربوط می شود.

شاید بتوان گفت فقه باضافه علم سیاسی مساوی بافقه سیاسی.

درزمان ما باید عناوین فقهی زیادی به فقه اضافه کنیم و بصورت مستقل درباره آن بحث کنیم؛ مثل کتاب فقهی بانک ؛ کتاب فقهی پول؛کتاب فقهی دریا؛کتا ب فقهی روابط خارجی؛ کتاب فقهی پزشکی؛کتاب فقهی حمل ونقل؛کتاب فقهی هواوفضا و....وبلاخره کتاب فقهی فقه سیاسی.

دراین باب یکی ازافرادی که زحمات زیادی کشید مرحوم حضرت آیت الله عباسعلی عمید زنجانی (1316 -1390) بود که با تدوین چندین جلد کتاب با عنوان فقه سیاسی به این بحث پرداخت.

ایشان دریکی ازجلسات مطالبی بشرح ذیل گفتند:

 به گزارش خبرگزاري رسا، نشست علمي بررسي آثار فقه سياسي ایت الله عباسعلي عميد زنجاني، رييس پژوهشكده مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي، شامگاه چهارشنبه، پانزدهم اسفندماه(86) با حضور حجج اسلام محسن مهاجرنيا، مسؤول گروه سياسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و نجف لك‌زايي، رييس پژوهشكده علوم سياسي پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي به همت انجمن مطالعات سياسي حوزه و گروه سياسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سالن همايش هاي اين مجموعه در قم برگزار شد.

 حجت‌الاسلام و المسلمين عميد زنجاني با بيان اين كه اصطلاح فقه سياسي هنوز هم در جامعه واژه‌اي چالش برانگيز است، گفت: با وجود تمام ابهاماتي كه در تعريف واژه فقه سياسي وجود دارد، ولي به دليل روشن بودن مصاديق آن در جامعه، بايستي پژوهشگران عرصه فقه و سياست به دنبال بررسي و تبيين اين مسأله باشند.

 

وي تقسيم‌بندي فقه را از اهل تسنن دانست و افزود: بهترين و مهمترين تقسيم‌بندي كه تا به حال براي فقه انجام گرفته است، تقسيم‌بندي موضوعي است كه فقه سياسي نيز ناشي از اين نوع تقسيم‌بندي مي‌باشد.

 

حجت‌الاسلام و المسلمين زنجاني در ادامه با اشاره به وجود مباحث فقه سياسي در كتب فقهي شيعه گفت: متأسفانه تا به امروز مسايل سياسي كتاب‌هاي فقهي را كه در همه كتب از طهارت تا ديات وجود دارد و مي‌تواند ذخيره خوبي براي تشيع باشد، جمع‌آوري نكرده‌ايم.

 

رييس پيشين دانشگاه تهران ارايه اطلاعات گسترده فقه سنتي در مسايل سياسي و پاسخگويي به مسايل جديد سياسي را دو رسالت مهم فقه سياسي دانست و گفت: نياز به دانستن و عمل به فقه سياسي در جامعه، به دليل حيات جامعه اسلامي و طرح مسايل روز سياسي، بسيار مشهود است.

 

وي در ادامه افزود: بايد ببينيم مباني فقه سياسي مسايل و مباحث حكومتي همچون انتخابات، مجلس‌هاي قانونگذاري و نظارتي و احقاق حقوق اقتصادي، علمي و سياسي جامعه چيست و نگاه دين به آنها چگونه است.

 

رييس پژوهشكده مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي با اشاره به عدم وجود مباني فقهي براي برخي از مسايل سياسي اظهار داشت: اگر ما در زمينه شناخت مباحث فقه سياسي و فلسفه‌ها و مباني آن تلاش نكنيم، مجبور به استفاده از فلسفه‌هاي پيش ساخته غربي همچون سكولاريسم خواهيم شد و فقه و فلسفه اسلامي شكست خواهد خورد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمين عميد زنجاني با اشاره به گستردگي فقه سياسي تصريح كرد: نهادهاي مختلفي براي نظارت بر مسايل سياسي در كشور وجود دارد كه به علت مشخص نبودن مباني فقهي، نمي‌توانند راهكارهاي مناسبي را براي اجراي اين سياست‌ها در جامعه ارايه دهند.

 

وي در ادامه افزود: ما امروزه فقط مصرف كننده فقه سياسي هستيم و در زمينه توليد اين فقه حياتي و نظريه‌پردازي پيرامون آن هيچ فعاليتي را انجام نمي‌دهيم.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين كه فقه سياسي در طول تاريخ تسلسل داشته است، گفت: پژوهش درباره فقه سياسي از زمان شيخ مفيد تا زمان امام خميني(ره) ادامه داشته و هيچ‌گاه منقطع نشده است و در بسياري از نظريات فقهي اهل تسنن نيز تأثيرگذار بوده است.

 

دومین منبع خوب دیگردراین باب قانون اساسی جمهوری اسلامی است با شرحهائیکه دارد وای کاش روزی متن درس خارج فقهی علماء بزرگوارشود.

سومین منبع دراین زمینه فصلنامه حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه خبرگان رهبری است .

امید است که دراستمرارحاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان ودیعه حضرت امام راحل وراه شهداء وپیروی ازولایت فقیه مسئولیتهای خود رابخوبی بشناسیم وعمل کنیم.